عباسعلی نوبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح جزئیات استدلال‌های حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر مخالفت با صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن پرداخت و گفت: حریم و بستر تمام رودخانه‌ها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند. در ماده ۲۶ قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانه‌ها و آبراهه‌های کشور صدق می‌کند.

نوبخت با تاکید بر این که بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد، گفت: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آب‌های جاری در رودخانه‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌های فصلی و دائمی و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: براساس این مواد قانونی، حریم و بسترهای رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست و حتی وزارت نیرو به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها را ندارد، چه برسد به شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب می‌شوند و طی چند مدت اخیر به دنبال دریافت سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها افتاده‌اند؛ بنابراین تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکت‌ها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کرده‌اند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجاهت قانونی است.

امکان صدور سند بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد

نوبخت با بیان این که براساس قوانین جاری کشور، امکان صدور سند بستر رودخانه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد، اظهار داشت: در ماده ۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر)، تکالیف مشخصی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین شده است که باید با رعایت الزامات قانونیِ مصرح در سایر قوانین عام و خاص انجام شود و در هیچ قانونی، اجازه‌ای برای صدور سند مالکیت رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و مسیل‌ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن داده نشده است و این مساله، مهمترین دلیل مخالفت سازمان منابع طبیعی، با تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای است که تیرماه امسال بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد برای تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها منعقد شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر این که تفاهم‌نامه دوجانبه ذکرشده فاقد وجاهت قانونی است، اظهار داشت: حتی در ماده ۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز نه‌تنها هیچ تکلیفی برای صدور سند به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن برای سازمان ثبت اسناد ایجاد نشده است، بلکه در این ماده قانونی، تمام دستگاه‌هایی که دارای مالکیت بخشی از عرصه‌های ملی هستند یا املاکی را تحت اداره خود دارند، مکلف شده‌اند که تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی آن‌ها را تهیه کنند و برای صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: قرار دادن اطلاعات توصیفی املاک به هیچ وجه به معنای صدور سند مالکیت به نام اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، بلکه صرفا معرف اوصاف املاک است و با توجه به این که طبق قوانین یادشده، رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها قابل تملک نیستند، یقینا صدور سند برای این عرصه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی از اعتبار قانونی برخوردار نیست. ضمن این که سازمان ثبت اسناد ملکف است در صورتی که رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها در املاک اشخاص واقع شده باشند، بستر تعیین‌شده توسط وزارت نیرو را در سند کاداستر جانمایی و مساحت بستر واقع در ملک هر یک از اشخاص را محاسبه کند و از مساحت عرصه تحت تملک کسر و سپس مساحت دقیق عرصه تحت تملک شخص مالک را در سند مالکیت ذکر کند.

تضاد صدور سند مالکیت برای رودخانه‌ها با اصل جامع‌نگری در امر حکمرانی

نوبخت با بیان این که صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها، نه‌تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه مشکلات عدیده‌ای را نیز برای کشور ایجاد می‌کند، گفت: جامع‌نگری در امر حکمرانی و مدیریت، اساسی‌ترین رکن سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد به حساب می‌آید و این مساله در عرصه سرزمینی کشور، به جهت پیوستگی، درهم‌تنیدگی و غیرقابل تفکیک بودن اجزای اکوسیستم‌ها و همچنین تبعات گسترده و طولانی‌مدت اجتماعی و اقتصادی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس، حکمرانی عرصه‌های طبیعی باید با رعایت قواعد طبیعی حاکم بر اکوسیستم‌ها انجام شود و قطعا جدا کردن حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها از سایر عرصه‌های منابع طبیعی و صدور سند مالکیت برای آن‌ها به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی، مخالف اصل جامع‌نگری در امر حکمرانی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: قانون‌گذاری حوزه منابع طبیعی کشور تا کنون با رعایت اصل جامع‌نگری پیش رفته است، اما مدتی است که متاسفانه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای، برخلاف اصول علمی و به شکل‌های مختلف در پی اخذ سند مالکیت بر حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و سایر آبراهه‌های کشور هستند. این در حالی است که همین حالا براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن، تمام اختیارات مدیریت منابع آبی کشور برعهده وزارت نیرو قرار دارد.

لزوم ابطال تمام سندهای مالکیت صادرشده برای شرکت‌های آب منطقه‌ای

نوبخت با تاکید بر این که درخواست صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای که سهامی خاص هستند، مخالف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور است، عنوان کرد: اصول ۴۴.۴۵، ۴۹.۵۰ و ۸۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها، ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، مواد ۳۹ و ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مواد ۲۴.۲۵ و ۲۶ قانون مدنی همگی بر مالکیت عمومی و غیرقابل تملک و انتقال بودن انفال و ثروت‌های ملی تاکید دارند و قطعا حریم و بستر رودخانه‌ها نیز جزو انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند که به هیچ وجه نباید برای آن‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی سند مالکیت صادر شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: با توجه به دلایل علمی و حقوقی ذکرشده و با توجه به این که هرگونه سیاست‌گذاری و وضع قوانین جدیدی که جامعیت و پیوستگی اکوسیستم‌های طبیعی کشور را با مشکل مواجه کند، محکوم به شکست و زمینه‌ساز تشدید مشکلات و بحران‌های اجتماعی است، از قوه محترم قضاییه تقاضا داریم براساس دلایل قانونی و تخصصی یادشده، تمام اسنادی را که تا امروز درباره مالکیت وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن یا دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی برای بستر رودخانه‌های کشور صادر شده است، ابطال کند.

ایجاد حقوق مالکانه برای رودخانه‌ها می‌تواند مُعارض امنیت ملی شود

نوبخت همچنین در واکنش به رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره قانونی دانستن اسناد مالکیت صادرشده برای برخی رودخانه‌های کشور به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای زیرمجموعه آن خاطرنشان کرد: براساس ماده ۲۵ قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، حتی آب‌انبارهای عمومی، قنوات و چاه‌هایی را که از آن‌ها به صورت عمومی استفاده می‌شود، تملک کند؛ این در حالی است که مصادیق مصرح در این ماده عموما توسط افراد ایجاد و احداث شده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با عنایت به اراده قانون‌گذار برای اصلاح موادی از قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ یعنی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین براساس تصویب قانون اساسی با رای قاطع ملت در سال ۱۳۵۸ و تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، می‌توان گفت قطعا یکی از دلایلی که باعث شده است قانون‌گذار به هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه ندهد که بر مصادیق ماده ۲۵ قانون مدنی تملک خصوصی داشته باشد، اهمیتی است که منابع آبی برای حفظ امنیت ملت و اقتدار حاکمیت دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید توجه داشت که حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر آبراهه‌های کشور یا از میان عرصه‌های ملی یا عرصه‌های دولتی و یا اراضی مستثنیات افراد می‌گذرد و اگر قرار باشد برای حریم و بستر این منابع و مجاری آبی مالک تعریف شود، آنگاه امکان اعمال حقوق مالکانه ایجاد خواهد شد و به همین دلیل است که باید از صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها برای وزارت نیرو و بخصوص شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن که شرکت‌های سهامی خاص هستند، پرهیز شود.

قانون ملی شدن جنگل‌ها و قانون ثبت هیچ اجازه‌ای برای صدور سند رودخانه‌ها نداده‌اند

نوبخت همچنین با اشاره به تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ گفت: تصویب این قانون در آن زمان باعث شد که مالکیت سیاستمداران و دولتی‌های خائن وقت از بیش از ۸۳ درصد عرصه‌های سرزمینی سلب شود و تحت اختیار عموم ملت قرار گیرد. با استناد به این قانون می‌توان گفت که عرصه و اعیانی تمام جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است؛ یعنی هر آنچه که مشمول این قانون نشود، تابع قواعد حاکم بر اموال عمومی نمی‌شود، مگر مواردی که در قوانین مربوط بر غیر قابل تملک بودن آن‌ها تصریح شده باشد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع به صراحت تعیین شده است که برای کدام دسته از اراضی صدور سند لازم است و همچنین مشخص شده است که عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند، مشمول ماده یک قانون مذکور نمی‌شوند و ادارات ثبت مجاز هستند که با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران (که امروزه نام آن به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تغییر کرده است)، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکان آن‌ها صادر کند؛ به عبارت دیگر، قانون ملی شدن جنگل‌ها هیچ اجازه‌ای برای صدور سند برای حریم و بستر رودخانه‌های واقع‌شده در جنگل‌ها و مراتع که اموال عمومی ملت ایران هستند، صادر نکرده است.

وی همچنین بیان کرد: در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی نیز هیچ اذن و اجازه‌ای برای صدور سند مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام اشخاص حقیقی و حقوقی داده نشده است و این موضوع در مکاتبات متعدد انجام‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات کل تابعه آن به دفعات مورد تایید قرار گرفته است.

نوبخت همچنین به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی، بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و کانال‌های عمومی اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین بستر مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح دارد که اختیار تعیین پهنای حریم و بستر هر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب، برکه طبیعی و… در هر محل، با وزارت نیرو است. به عبارت دیگر، در این قانون به شکل صریح بیان شده است که وزارت نیرو فقط اختیار تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور را دارد و این وزارتخانه در این حوزه از مالکیت عین و مالکیت منافع برخوردار نیست. حریم و بستر رودخانه‌ها به عنوان ثروت‌ها و اموال عمومی است و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و توسط اشخاص حتی اشخاص حقوقی غیرقابل تملک است و حتی وزارت نیرو نیز به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی، حق تملک بر حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار طبیعی را ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با ابراز خرسندی از نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌های قانونی درباره صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها گفت: در همین راستا، معاون امور املاک و کاداستر در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۲ و مدیرکل حقوقی وزارت نیرو در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۲، صدور سند مالکیت بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار طبیعی برای نمایندگی‌های وزارت نیرو را فاقد مستند و توجیه قانونی اعلام کرده‌اند.